الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد منظمة الكونيكت ترد على ما راج على لسان بعض العناصر المعزولة لمخالفتهم للقانون الأساسي

نشر في  02 نوفمبر 2018  (09:12)

ردا على ما راج على لسان بعض العناصر الذين تم عزلهم لمخالفتهم للقانون الأساسي بقرار من المجلس الإداري للمنظمة، أصدرت منظمة الكونيكت الرد التالي:

  • إن صلوحية المكتب التنفيذي الحالي تنتهي بانعقاد المؤتمر وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، علما أن التأخير الحاصل هو نتيجة عدم مدنا بالوثائق الضرورية اللازمة من طرف بعض المكاتب الجهوية والقطاعية.
  • تخضع القوائم المالية للمنظمة منذ تأسيسها إلى التدقيق والمراقبة من طرف مراقب حسابات من مستوى عالمي وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل
  • كل المكاتب الجهوية ممثلة في المجلس الإداري حسب القانون الأساسي للمنظمة وهي بالتالي شريك مباشر في التسيير وأخذ القرارات 
  • حسب القانون الأساسي للمنظمة فإن قرارات المكتب التنفيذي في التصرف المالي لا تخضع بالضرورة لموافقة المجلس الإداري مع العلم أن هذا الأخير يوافق بصفة دورية على التقارير المالية والموازنات العامة للمنظمة.
  • بالنسبة لمشاركة العضو الأجنبي في المكتب التنفيذي فهو صاحب مؤسسة اقتصادية ومقيم بالبلاد التونسية علما أنه متحصل على ترخيص من طرف السلطة المختصة.
  • إن الدعم الحكومي الذي استفادت منه كونكت ، على غرار كل المنظمات الوطنية، مصدره مساهمات المؤسسات الخاصة المودعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على ذمة رئاسة الحكومة.
وفي الأخير أكدت الكونيكت أن مثل هذه الإدعاءات والمحاولات الفاشلة لن تنال من عزمها ومعنوياتها وإنها ماضية قدما في تنفيذ وتطبيق برامجها وتظاهراتها لما فيه مصلحة المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني مع الإصرار على مواصلة التتبع العدلي ضد هذه العناصر.